آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و. آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی
را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
قانون مدنی ایران فصل شروط ضمن عقد را از حقوق امامیه اقتباس نموده و در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوي اام آور نیست. هر گاه کسی بخواهد تعهدي بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است. [1]
فقهاي اسلام توافق هاي افراد را تنها در قالب عقود معین،اام آور می شناسند و شروط و اامات را زمانی اام آور می شناسند که ضمن عقدي از عقود معین آمده باشند [2]
در مجموعه قوانین مدنی کشورهاي اروپایی با آن که این گونه شروط را معمولا ضمن عقد قرار میدهند فصل مخصوصی براي آن ذکر نمی شود علت این امر آن است که در قانون آنان هر گونه تعهدي را که داراي شرایط اساسی صحتمعامله باشد اام آور می باشد. [3]
در حقوق اروپا مبحث شروط ضمن عقد اهمیتی مانند حقوق ایران و اسلام ندارد. زیرا در حقوق اروپا هر توافقی را که واجد شرایط اساسی صحتمعامله باشد اام آور می دانند. [4]
چکیده
مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث وم یا عدم وم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و وم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص وم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان ت گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه وماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ ت جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.
تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی
رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1,18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۴۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ منتهي گرديد.
درباره این سایت